تحدثنا في حلقات سابقة عن بعض الأصول والضوابط والآداب المتعلقة بالمعاملات المالية في الإسلام, وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع), وفي معناه من حديث حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار مالم يتفرقا – أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما).
هذان حديثان مليئان بالفوائد والأحكام نقف معهما الوقفات الآتية:
الوقفة الأولى:
قوله: (إذا تبايع الرجلان), البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء, وفي الشرع: مبادلة مال بمال, لقصد التملك بما يدل عليه من صيغ القول أو الفعل.
وحكمه الجواز والإباحة, دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس, قال الله تعالى: (وأحل الله البيع).
وينعقد البيع بكل إيجاب وقبول أو فعل عدّه الناس بيعاً, لأن الله تعالى لم يرد أن يتعبدنا بألفاظ معينة, وإنما القصد الدلالة على معناه, وبأي لفظ دل عليه حصل المقصود.
والقاعدة في المعاملات والتجارات والمكاسب الحل والإباحة, فلا يحرم شيء منها إلا بدليل يدل عليه, وهذه القاعدة أصل عظيم ينبغي معرفته.
ولو تأملنا المعاملات المحرمة لوجدنا أنها لم تحرم إلا لما يترتب عليها من الظلم والمفسدة لأحد الطرفين, وقد ضبطها بعض أهل العلم بثلاث ضوابط:
الأولى: الربا بأنواعها الثلاثة, ربا الفضل, وربا النسيئة, وربا القرض.
الثاني: الجهالة والغرر ويدخل فيها جزئيات كبيرة, وصور متعددة.
الثالث: الخداع ويشمل أنواعاً وأصنافاً متعددة.
الوقفة الثانية :
ذكر الفقهاء رحمهم الله سبعة شروط لصحة البيع إذا فقد شرط فيها لم يصح البيع وهي :
الشرط الأول: التراضي من الطرفين (البائع والمشتري) ولذا لا يصح البيع من مكره بلا حق, لقوله عليه الصلاة والسلام –فيما رواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما-: (إنما البيع عن تراض) ويعضده قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم), أي عن طيب نفس كل واحد منكم.
والشرط الثاني: أن يكون كل من البائع والمشتري جائزاً التصرف بمعنى أن يكون حراً مكلفاً رشيداً, قال الفقهاء: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي, فإن أذن الولي فيصح البيع والشراء, وإن لم يأذن الولي فلا يصح إلا إذا كان المبيع شيئاً يسيراً.
والشرط الثالث: أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة ولا ضرورة, فأما ما لا نفع فيه كالحشرات أو ما فيه منفعة محرمة كالخمر أو ما فيه منفعة مباحة كالكلب فلا يجوز بيعه وشراؤه.
والشرط الرابع: أن يكون عقد البيع من مالك للسلعة المعقود عليها أو ممن يقوم مقامه كالوكيل والولي, لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: (لا تبع ما ليس عندك) رواه ابن ماجة والترمذي وصححه.
والشرط الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه, أي تسليم المبيع حال العقد, وكذا الثمن المعين, فالذي لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه إذ المعدوم لا يصح بيعه بالإجماع في الجملة فكذا شبيهه, ولأن عدم القدرة على التسليم غرر, فيحرم البيع ولا يصح.
والشرط السادس: أن يكون المبيع معلوماً عند البائع والمشتري معروفاً بينهما لأن جهالة المبيع غرر, والغرر منهي عنه, ومعرفة المبيع تحصل به شيئين إما برؤية لجميع المبيع إن لم تدل بقيته عليه أو برؤية بعض الدال على بقيته, ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو بشمه أو عرف بذوقه.
والشرط السابع: أن يكون الثمن معلوماً لكل من البائع والمشتري لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كا لمبيع.
هذه أخي شروط البيع فإذا اختل شرط من هذه الشروط مثل ألا يتراضا الطرفان أو لا يرضى أحدهما أو كان المشتري غير جائز التصرف كمجنون, أو كان البيع والشراء على سلعة محرمة, أو لا يملك البائع السلعة, أو لا يقدر على تسليمها أو تكون مجهولة العين أو الثمن فحينئذً لا يصح البيع ويحرم.
الخميس يونيو 06, 2013 3:38 am من طرف 
